وجنح إليه كثير من متأخري المتأخرين كصاحبي المدارك [1] والحدائق [2] وصاحبي الكفاية [3] والوافي [4] وإن كثرت أدلتهم وظهرت دلالتها إنصافا ، إلا أن التتبع في القرائن الخارجية لأدلة المختار - وإن كان المعتبر منها غير آب عن التقييد ، والآبي عنه منها غير معتبر - مما يوهن التمسك بها على كثرتها وظهور دلالتها ، ولذا أعرض عن القول بها أكثر المتقدمين كابن الجنيد [5] والسيد [6] والمفيد [7] والشيخ في التبيان [8] الذي هو آخر كتبه - كما قيل [9] ، وابن إدريس [10] ومعظم المتأخرين كالفاضلين [11] والمحقق الثاني [12] والشهيدين [13] ، بل الظاهر هجر القول الأول من زمان رجوع الشيخ عنه في التبيان إلى زمان صاحب المدارك .

[1] نهاية المرام 1 : 77 .
[2] الحدائق 23 : 211 .
[3] الكفاية : 155 .
[4] الوافي 3 : 64 .
[5] حكاه عنه العلامة في المختلف : 534 .
[6] الإنتصار : 122 .
[7] أحكام النساء : 36 .
[8] التبيان 2 : 273 .
[9] قاله صاحب الجواهر قدس سره ، انظر الجواهر 29 : 180 .
[10] السرائر 2 : 561 .
[11] الشرائع 2 : 276 ، قواعد الأحكام 2 : 6 .
[12] جامع المقاصد 12 : 123 .
[13] اللمعة الدمشقية وشرحها ( الروضة البهية ) 5 : 116 .

124