الاطلاع على حالها بالنظر الأول ، ويشترط أيضا أن لا يكون مسبوقا بحالها ( 1 ) ، وأن يحتمل اختيارها ( 2 ) وإلا فلا يجوز ، ولا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها بالخصوص أو كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختيار

29