وإن كان فاسدا شرعا - ففي كونه كالتزويج الصحيح إلا من جهة كونه في العدة وعدمه ، لأن المتبادر من الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدة أشكال ، والأحوط الالحاق في التحريم الأبدي ( 1 ) فيوجب الحرمة مع العلم مطلقا ، ومع الدخول في صورة الجهل .