إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح ، وهذا لا يستلزم الحصر ، ويكفي في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر [1] ، انتهى .
وكيف كان ، فالحكم بعموم كلمات هؤلاء لكل مائع متنجس - مثل الطين والجص المائعين ، والصبغ ، وشبه ذلك - محل تأمل .
وما نسبه في المسالك من عدم فرقهم في المنع عن بيع المتنجس بين ما يصلح للانتفاع به وما لا يصلح [2] فلم يثبت صحته ، مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناطة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع [3] .
ولأجل ذلك استشكل المحقق الثاني - في حاشية الإرشاد - في ما [4] ذكره العلامة بقوله : " ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة " [5] حيث قال : مقتضاه أنه لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجز بيعه ، وهو مشكل ، إذ الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر ، والظاهر جواز بيعها ، لأن منافعها لا تتوقف على الطهارة ، اللهم إلا أن يقال :
إنها تؤول إلى حالة يقبل معها التطهير ، لكن بعد جفافها ، بل ذلك هو

[1] جامع المقاصد 4 : 13 .
[2] تقدم في الصفحة : 90 .
[3] راجع الصفحة : 92 - 93 .
[4] كذا في " ش " ، وفي " ف " ومصححة " ن " : ما ذكره ، وفي سائر النسخ : وما ذكره .
[5] الإرشاد 1 : 357 .

95