في المعالم [1] والصيمري [2] وابن فهد [3] - وغيرهم من متأخري المتأخرين [4] ، عدا قليل وافق المحقق [5] كالسبزواري [6] والتقي المجلسي [7] وصاحب الحدائق [8] والعلامة الطباطبائي في مصابيحه [9] وفقيه عصره في شرح القواعد [10] .
وهو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة ، إذ لم نجد مخصصا لها سوى ما أرسله في المبسوط من أنه روي ذلك [11] ، يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط ، المنجبر قصور سنده ودلالته - لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها - باشتهاره بين المتأخرين ، بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشيخ في كتاب الإجارة : إن أحدا

[1] معالم الدين في فقه آل يس ( مخطوط ) : 126 .
[2] تلخيص الخلاف 2 : 79 .
[3] المهذب البارع 2 : 349 .
[4] منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 437 ، والفاضل المقداد في التنقيح 2 : 7 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 37 .
[5] الشرائع 2 : 12 .
[6] كفاية الأحكام : 88 .
[7] روضة المتقين 6 : 470 .
[8] الحدائق 18 : 81 .
[9] المصابيح : ( مخطوط ) ، ولم نقف عليه .
[10] شرح القواعد ( مخطوط ) : الورقة 6 .
[11] المبسوط 2 : 166 .

56