ولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا .
نعم ، لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل التعرض له ما سيجئ من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه .
وسيجئ ذلك في ذيل القسم الثاني [1] مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه .

[1] كذا في النسخ ، والصحيح : القسم الثالث .

44