يرجو إزالة الظلم عنه ، وقواه بعض الأساطين [1] ، خلافا لكاشف الريبة [2] وجمع ممن تأخر عنه [3] فقيدوه ، اقتصارا في مخالفة الأصل على المتيقن من الأدلة ، لعدم عموم في الآية وعدم نهوض ما تقدم في تفسيرها للحجية ، مع أن المروي عن الباقر عليه السلام في تفسيرها - المحكي عن مجمع البيان - :
أنه " لا يحب [ الله ] [4] الشتم في الانتصار إلا من ظلم ، فلا بأس له أن ينتصر ممن ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدين " [5] . قال في الكتاب المذكور : ونظيره * ( وانتصروا من بعد ما ظلموا ) * [6] .
وما بعد الآية [7] لا يصلح للخروج بها عن الأصل الثابت بالأدلة العقلية والنقلية ، ومقتضاه الاقتصار على مورد رجاء تدارك الظلم ، فلو لم يكن قابلا للتدارك لم تكن فائدة في هتك الظالم . وكذا لو لم يكن

[1] صرح به كاشف الغطاء قدس سره في شرحه على القواعد ( مخطوط ) : 34 ، وفيه : " ومنها التظلم مع ذكر معائب الظالم عند من يرجو أن يعينه . . . ويقوى جوازه عند غيره لظاهر الكتاب " .
[2] كشف الريبة : 77 .
[3] كالمحقق السبزواري في كفاية الأحكام : 86 ، والمحقق النراقي في المستند 2 : 347 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 66 .
[4] من المصدر .
[5] مجمع البيان 2 : 131 .
[6] الشعراء : 227 .
[7] أراد بما بعد الآية : المؤيدات التي ذكرها ، والتعبير عنها بعنوان كونها " ما بعد الآية " مع كونها بعد الأخبار ، مبني على كون الأخبار واردة في تفسيرها ، فهي من توابع الآية ولواحقها ( حاشية المامقاني ) .

349