الرجال على النساء - والمشهور استثناؤه ، للخبرين المتقدمين عن أبي بصير في أجر المغنية التي تزف العرائس [1] ، ونحوهما ثالث عنه أيضا [2] ، وإباحة الأجر لازمة لإباحة الفعل .
ودعوى : أن الأجر لمجرد الزف لا للغناء عنده ، مخالفة للظاهر .
لكن في سند الروايات " أبو بصير " وهو غير صحيح [3] ، والشهرة على وجه توجب الانجبار غير ثابتة ، لأن المحكي عن المفيد رحمه الله [4] والقاضي [5] وظاهر الحلبي [6] وصريح الحلي والتذكرة والإيضاح [7] ، بل كل من لم يذكر الاستثناء بعد التعميم : المنع .
لكن الإنصاف ، أن سند الروايات وإن انتهت إلى " أبي بصير " إلا أنه لا يخلو من وثوق ، فالعمل بها - تبعا للأكثر - غير بعيد ، وإن كان الأحوط - كما في الدروس [8] - الترك . والله العالم .

[1] تقدما في الصفحة : 305 .
[2] الوسائل 12 : 84 ، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .
[3] حكمه قدس سره بعدم صحة الروايات معللا بأن في سندها " أبا بصير " فيه ما لا يخفى .
[4] لم يصرح المفيد قدس سره بذلك ، بل هو ممن لم يذكر الاستثناء بعد التعميم ، انظر المقنعة : 588 .
[5] عده في المكروهات ، انظر المهذب 1 : 346 .
[6] الكافي في الفقه : 281 .
[7] السرائر 2 : 224 ، التذكرة 2 : 581 ، إيضاح الفوائد 1 : 405 .
[8] لم نقف عليه في الدروس ، ونسبه إليه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 53 ، انظر الدروس 3 : 162 .

314