الترجيع ، وهو قد يكون مطربا ملهيا فيحرم ، وقد لا ينتهي إلى ذلك الحد فلا يعصى به .
ومنه يظهر توجيه الرواية الثانية لعلي بن جعفر ، فإن معنى قوله :
" لم يزمر به " لم يرجع فيه ترجيع المزمار ، أو لم يقصد منه قصد المزمار ، أو أن المراد من " الزمر " التغني على سبيل اللهو .
وأما رواية أبي بصير - مع ضعفها سندا بعلي بن أبي حمزة البطائني - فلا تدل إلا على كون غناء المغنية التي يدخل [1] عليها الرجال داخلا في لهو الحديث في الآية ، وعدم دخول غناء التي تدعى إلى الأعراس فيه [2] ، وهذا لا يدل على دخول ما لم يكن منهما [3] في القسم المباح ، مع كونه من لهو الحديث قطعا . فإذا فرضنا أن المغني يغني بأشعار باطلة ، فدخول هذا في الآية أقرب من خروجه .
وبالجملة ، فالمذكور في الرواية [4] تقسيم غناء المغنية باعتبار ما هو الغالب من أنها تطلب [5] للتغني ، إما في المجالس المختصة بالنساء - كما في الأعراس - ، وإما للتغني في مجالس الرجال .
نعم ، الإنصاف أنه لا يخلو [6] من إشعار بكون المحرم هو الذي يدخل فيه الرجال على المغنيات ، لكن المنصف لا يرفع اليد عن

[1] في " ف " ، " خ " ، " م " ، و " ع " وظاهر " ن " : لم يدخل .
[2] كذا في مصححة " ص " و " ن " ، وفي سائر النسخ : فيها .
[3] في " خ " ، " م " ، " ع " ، " ص " و " ش " وظاهر " ن " : منها .
[4] كذا في " ش " ومصححة " ص " ، وفي " ف " ، " ن " ، " خ " ، " م " و " ع " : الآية .
[5] كذا في " ص " و " ش " ، وفي غيرهما : من أنه يطلب .
[6] كذا في النسخ ، والمناسب : أنها لا تخلو ، كما في مصححة " ص " .

306