جواز الغناء وأنه لا حرمة فيه أصلا ، وإنما الحرام ما يقترن به من المحرمات ، فهو - على تقدير صدق نسبته إليهما - في غاية الضعف لا شاهد له يقيد الإطلاقات الكثيرة المدعى تواترها ، إلا بعض الروايات التي ذكراها [1] :
منها : ما عن الحميري - بسند لم يبعد في الكفاية إلحاقه بالصحاح [2] - عن علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال : " سألته عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح ، قال : لا بأس ما لم يعص به " [3] .
والمراد به - ظاهرا - ما لم يصر الغناء سببا للمعصية ولا مقدمة للمعاصي المقارنة له .
وفي كتاب علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : " سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح ؟ قال : لا بأس ما لم يزمر به " [4] .
والظاهر أن المراد بقوله : " لم يزمر به " [5] أي لم يلعب [6] معه بالمزمار ، أو ما لم يكن الغناء بالمزمار ونحوه من آلات الأغاني .

[1] ليس في النسخة التي بأيدينا من كفاية الأحكام أثر من الروايات التالية ، ولم نقف عليها في الوافي أيضا في أبواب وجوه المكاسب .
[2] لم تذكر هذه الرواية في كفاية الأحكام ، فضلا عن الكلام في سندها .
[3] قرب الإسناد : 294 ، الحديث 1158 ، وعنه في الوسائل 12 : 85 ، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 .
[4] مسائل علي بن جعفر : 156 ، الحديث 219 .
[5] كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : ما لم يزمر .
[6] في " ش " : أي ما لم يزمر .

304