نعم ، قد يفهم الملازمة من سياق الدليل أو من خارج ، كما أن حرمة إيجاد النجاسة في المسجد يستلزم مبغوضية وجودها فيه ، المستلزم لوجوب رفعها .
وأما الروايات ، فالصحيحة الأولى [1] غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء ، لأن عمل الصور مما هو مركوز في الأذهان ، حتى أن السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها ، إذ لا يحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله .
وأما الحصر في رواية تحف العقول ، فهو - بقرينة الفقرة السابقة منها ، الواردة في تقسيم الصناعات إلى ما يترتب عليه الحلال والحرام ، وما لا يترتب عليه إلا الحرام - إضافي بالنسبة إلى هذين القسمين ، يعني لم يحرم من القسمين إلا ما ينحصر فائدته في الحرام ولا يترتب عليه إلا الفساد .
نعم ، يمكن أن يقال : إن الحصر وارد في مساق التعليل وإعطاء الضابطة للفرق بين الصنائع ، لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور .
وأما النبوي ، فسياقه ظاهر في الكراهة ، كما يدل عليه عموم الأمر بقتل الكلاب ، وقوله عليه السلام في بعض هذه الروايات : " ولا قبرا إلا سويته " [2] .

[1] أي : صحيحة محمد بن مسلم ، المتقدمة في الصفحة : 185 .
[2] هذا شطر من الحديث النبوي المتقدم - كما في المصادر الحديثية - وقد أورده المؤلف قدس سره سابقا بدون هذه الفقرة ، وظاهر عبارته هنا أنه شطر من حديث آخر ، ويحتمل - بعيدا - وقوع التحريف في العبارة ، بأن يكون الصحيح : " في ذيل هذه الرواية " بدل قوله : " بعض هذه الروايات " .

194