الأشخاص ، لأن المماكسة فيها خلاف المروءة ، والمسامحة فيها قد لا تكون مصلحة ، لكثرة طمع هذه الأصناف ، فأمروا بترك المشارطة والإقدام على العمل بأقل ما يعطى وقبوله .
وترك مطالبة الزائد مستحب للعامل ، وإن وجب على من عمل له إيفاء تمام ما يستحقه من أجرة المثل ، فهو مكلف وجوبا بالإيفاء ، والعامل مكلف ندبا بالسكوت وترك المطالبة ، خصوصا على ما يعتاده هؤلاء من سوء الاقتضاء .
أو [1] لأن الأولى في حق العامل قصد التبرع بالعمل ، وقبول ما يعطى على وجه التبرع أيضا ، فلا ينافي ذلك ما ورد من قوله عليه السلام :
" لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه " [2] .

[1] عطف على قوله : " إما " .
[2] لم نعثر على خبر باللفظ المذكور ، نعم ، ورد مؤداه في الوسائل 13 : 245 ، الباب 3 من أحكام الإجارة .

172