ونحو ذلك مما يعد معونة عرفا - فلا يصدق على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه أنه معاون للظالم العاشر في أخذ العشور ، ولا على الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما ، وغير ذلك مما لا يحصى ، فلا يعلم صدقها على بيع العنب ممن يعمله خمرا ، أو الخشب ممن يعمله صنما ، ولذا ورد في الروايات الصحيحة جوازه ، وعليه الأكثر ونحو ذلك مما لا يخفى [1] " ، انتهى كلامه رفع مقامه .
ولقد دقق النظر حيث لم يعلق صدق الإعانة على القصد ، ولا أطلق القول بصدقه [2] بدونه ، بل علقه بالقصد ، أو [3] بالصدق العرفي وإن لم يكن قصد .
لكن أقول : لا شك في أنه إذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغير إلى مقصده ولا إلى مقدمة من مقدماته - بل يترتب عليه الوصول من دون قصد الفاعل - فلا يسمى إعانة ، كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور ، ومسير الحاج بالنسبة إلى أخذ المال ظلما .
وكذلك لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله ودعاه إليه وصول [4] الغير إلى مطلبه الخاص ، فإنه يقال : إنه أعانه على ذلك المطلب ، فإن كان عدوانا مع علم المعين به ، صدق الإعانة على العدوان .
وإنما الإشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدمة

[1] زبدة البيان في أحكام القرآن : 297 .
[2] كذا في " ن " و " ش " ، وفي غيرهما : لصدقه .
[3] كذا في " ف " و " ش " ، وفي سائر النسخ : وبالصدق .
[4] مفعول ل‌ " قصد " وفاعل ل‌ " دعا " .

136