وقد استدل في التذكرة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين بأن فيه إعانة على الظلم [1] .
واستدل المحقق الثاني على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحله بأن فيه إعانة على الإثم [2] .
وقد استدل المحقق الأردبيلي - على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا - : بأن فيه إعانة على الإثم [3] .
وقد قرره على ذلك في الحدائق ، فقال : إنه جيد في حد ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز [4] .
وفي الرياض - بعد ذكر الأخبار السابقة الدالة على الجواز - قال :
وهذه النصوص وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها بل ربما كان بعضها صريحا ، لكن في مقابلتها للأصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال [5] ، انتهى .
والظاهر ، أن مراده ب‌ " الأصول " : قاعدة " حرمة الإعانة على الإثم " ، ومن " العقول " : حكم العقل بوجوب التوصل إلى دفع المنكر مهما أمكن .
ويؤيد ما ذكروه - من صدق الإعانة بدون القصد - إطلاقها في غير واحد

[1] التذكرة 1 : 582 .
[2] حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 204 .
[3] مجمع الفائدة 8 : 51 .
[4] الحدائق 18 : 205 .
[5] الرياض 1 : 500 .

134