والرواية [1] - على تقدير صحتها - تدل على أن السامع لغيبة كقائل تلك الغيبة ، فإن كان القائل عاصيا كان المستمع كذلك ، فتكون دليلا على الجواز فيما نحن فيه .
نعم ، لو استظهر منها أن السامع للغيبة كأنه متكلم بها ، فإن جاز للسامع التكلم بغيبة [2] جاز سماعها ، وإن حرم عليه حرم سماعها أيضا ، كانت الرواية - على تقدير صحتها - دليلا للتحريم فيما نحن فيه ، لكنه خلاف الظاهر من الرواية على تقدير قراءة " المغتابين " بالتثنية ، وإن كان هو الظاهر على تقدير قراءته بالجمع ، لكن هذا التقدير خلاف الظاهر ، وقد تقدم في مسألة التشبيب أنه إذا [3] كان شك السامع في حصول شرط حرمته من القائل لم يحرم استماعه ، فراجع [4] .
ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة :
فعن المجالس بإسناده عن أبي ذر رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " من اغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره ، نصره الله تعالى في الدنيا والآخرة ، وإن خذله وهو يستطيع نصره ، خذله الله في الدنيا والآخرة " [5] .

[1] وهي قوله عليه السلام : " إن السامع للغيبة أحد المغتابين " ، المتقدم في الصفحة : 359 .
[2] ظاهر " ف " : بغيبته .
[3] في " ن " ، " ع " و " ص " : إذا كان .
[4] راجع الصفحة : 181 .
[5] أمالي الطوسي 2 : 150 ، وعنه الوسائل 8 : 608 ، الباب 156 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 8 .

361