لمنع عدم جواز الزيادة لأحد الشريكين بلا مقابلتها لعمل منه ، فإن الأقوى جواز ذلك الشرط ونمنع كونه خلاف مقتضى الشركة ، بل هو مخالف لمقتضى اطلاقها مع أنه يمكن أن يدعي الفرق بين الشركة والمضاربة وإن كانت متضمنة للشركة ( 1 )

90