ذمته بالرد عند المطالبة ( 1 ) وإذا لم يمكنه ذلك لموته يؤخذ من تركته بقيمته . ودعوى : أن الأصل المذكور معارض بأصالة براءة ذمته من العوض ، والمرجع بعد التعارض قاعدة اليد المقتضية لملكيته . مدفوعة . بأن الأصل الأول حاكم على الثاني ( 2 ) . هذا مع أنه يمكن الخدشة في قاعدة اليد بأنها مقتضية للملكية إذا كانت مختصة ، وفي المقام كانت مشتركة ( 3 )

197