الخامسة : إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده ، وبالمال عروض ، فإن رضيا بالقسمة كذلك فلا اشكال ( 1 ) ، وإن طلب العامل بيعها فالظاهر عدم وجوب إجابته ( 2 ) وإن احتمل ربح فيه ، خصوصا إذا كان هو الفاسخ . وإن طلبه المالك ففي وجوب إجابته وعدمه وجوه ، ثالثها التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال نقدا فلا يجب وبين عدمه فيجب لأن اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان ، عملا بقوله ( عليه السلام ) : " على اليد . . . " . والأقوى عدم الوجوب مطلقا ( 3 ) ، وإن كان استقرار ملكية العامل للربح موقوفا على الانضاض ولعله يحصل الخسارة بالبيع ،

148