إسم الكتاب : كتاب المضاربة ، الأول ( عدد الصفحات : 399)

لا لكونه خلاف وضع المضاربة ، للفرق بينه وبين صورة عدم الربح ( 1 ) بل لأنه فرع ملكية العامل المفروض عدمها ( 2 ) . ودعوى : أنه لا بد أن يقال : إنه يملكه آنا ما ثم ينعتق ، أو تقدر ملكيته حفظا لحقيقة البيع ، على القولين في تلك المسألة ، وأي منهما كان يكفي في ملكية الربح .
مدفوعة : بمعارضتها بالانعتاق الذي هو أيضا متفرع على ملكية المالك ، فإن لها أثرين في عرض واحد - ملكية العامل للربح ، والانعتاق - ومقتضى بناء العتق على التغليب تقديم الثاني ، وعليه فلم يحصل للعامل ملكية نفس العبد ولم يفوت المالك عليه أيضا ، بل فعل ما يمنع عن ملكيته مع أنه يمكن أن يقال : إن التفويت من الشارع لا منه .
لكن الانصاف أن المسألة مشكلة ، بناءا على لزوم تقدم ملكية المالك وصيرورته للعامل بعده ، إذ تقدم الانعتاق

131