إنه ليس موجود كما ترى [1] وكون القيمة أمرا وهميا ممنوع . مع أنا نقول : إنه يصير شريكا في العين الموجودة بالنسبة ، ولذا يصح له مطالبة القسمة ، مع أن المملوك لا يلزم أن يكون موجودا خارجيا . فإن الدين مملوك مع أنه ليس في الخارج ومن الغريب ( 2 ) اصرار صاحب الجواهر على الاشكال في ملكيته . بدعوى : أنه حقيقة ما زاد على عين الأصل ، وقيمة الشئ أمر وهمي لا وجود له لا ذمة ولا خارجا ، فلا يصدق عليه الربح نعم لا بأس أن يقال : إنه بالظهور ملك أن يملك ، بمعنى أن له الانضاض فيملك . وأغرب منه أنه قال : " بل لعل الوجه في خبر عتق الأب ذلك أيضا ، بناءا على الاكتفاء بمثل ذلك في العتق المبني على السراية " إذ لا يخفى ما فيه ( 3 )

[1] الوسائل : ج 13 باب 8 من أبواب المضاربة ح 1 .

105