في وجوب الرد والأجرة ( 1 ) وإن كان ذلك منه للجهل بالحكم الشرعي من عدم جواز السفر بدون إذنه . ( مسألة 47 ) : قد عرفت أن الربح وقاية لرأس المال من غير فرق بين أن يكون سابقا على التلف أو الخسران أو لاحقا ، فالخسارة تجبر بالربح اللاحق وبالعكس ( 2 ) ولا يلزم أن يكون الربح حاصلا من مجموع رأس المال ، وكذا لا يلزم أن تكون الخسارة واردة على المجموع ، فلو أتجر بجميع رأس المال فخسر ثم أتجر ببعض الباقي فربح ، يجبر ذلك الخسران بهذا الربح ، وكذا إذا أتجر بالبعض فخسر ثم أتجر بالبعض الآخر أو بجميع الباقي فربح ، ولا يلزم في الربح أو الخسران أن يكون مع بقاء المضاربة حال حصولها ، فالربح مطلقا جابر للخسارة والتلف مطلقا ( 3 ) ما دام لم يتم عمل المضاربة . ثم إنه