وجب عليه الدفع إليه ( 1 ) ، وإن لم يكن من الحوالة المصطلحة ( 2 ) . وإذا لم يدفع له الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمته . ولو لم يتمكن من الاستيفاء منه ضمن الوكيل

299