كونه متزلزلا ( 1 ) فيكون كالحوالة على المشتري بالثمن في زمن الخيار . واحتمال عدم اشتغال ذمة العبد ، لعدم ثبوت ذمة اختيارية له فيكون وجوب الأداء تكليفيا . كما ترى ( 2 )

285