فكذا في حصوله بالنسبة إلى دين المحال عليه للمحيل إذا كان مديونا له ، وحصول شغل ذمة المحيل له إذا كان بريئا ( 1 ) ومقتضى القاعدة في الضمان أيضا تحقق شغل المضمون