سواء كان مستقرا أو متزلزلا ( 1 ) ، فلا تصح في غير الثابت سواء وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل ومال السبق والرماية قبل حصول السبق ، أو لم يوجد سببه أيضا كالحوالة بما يستقرضه هذا هو المشهور . ولكن لا يبعد كفاية حصول السبب كما ذكرنا في الضمان ( 2 )

256