ذمة المضمون عنه ، بالاجماع والنصوص [1] ، خلافا للجمهور حيث أن الضمان عندهم ضم إلى ذمة . وظاهر كلمات الأصحاب عدم صحة ما ذكروه حتى مع التصريح به على هذا النحو . ويمكن الحكم بصحته حينئذ للعمومات ( 2 ) .

[1] الوسائل : ج 13 باب 2 من أبواب كتاب الضمان ، ح 1 ،

126