بفساد عمل من أعمال وليه المتعلقة بأموره يجوز له الرد عليه ، فلو عقد له امرأة وظهر له فساد العقد لم يقبل هذه الزوجية ، لأنه كان وليا عليه لأن يوقع عقدا صحيحا وحيث لم يكن عقده كذلك لم يكن عليه القبول ، وترتب الأثر على رده عندما يكون متمكنا منه .