المسألة السابعة في جواز نصب قاضيين في البلد الواحد قال المحقق : " يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده " .
أقول : لا ريب في جواز نصب قاضيين في البلد الواحد على أن يكون لكل منهما جهة على انفراده ، كجعل أحدهما قاضيا في الأموال والآخر في الدماء والفروج ونحو ذلك .
قال : " وهل يجوز التشريك بينهما في الجهة الواحدة ؟ . . " .
أقول : وهل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة ؟
قولان ، اختار المحقق " قده " الجواز ، والصحيح : المنع ، لأن الولاية من الأمور ذات الإضافة فلا يمكن التشريك فيها ، إلا أن يراد من التشريك إناطة نفوذ حكم أحدهما بموافقة الآخر . .
ومع التعدد فحيث أن كل واحد منهما جعله الشارع قاضيا

116