إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)

المفصل الواقع في وسط القدم ، بل لا بدّ - بملاحظة هذه الروايات من حملها على ذلك ، وحينئذٍ فيكون المراد من قوله : " دون عظم الساق " هو غير عظم الساق فلا ينافي الحمل على المفصل بهذا المعنى .
كما أنّه بذلك يرتفع إجمال رواية ميسر أيضاً ؛ إذ لا بدّ من حملها على كون المراد بظهر القدم هو وسطه .
ويمكن أن يناقش في استفادة هذا المعنى من أخبار السرقة : بأنّ المراد بالقدم هو الذي يكون العقب جزءاً منه ، فحدّه من رؤوس الأصابع إلى آخر العقب ، وحينئذٍ فيمكن أن يكون المراد بالمفصل هو المفصل بين الساق والقدم ، كما هو الظاهر منه عند الإطلاق ؛ إذ هو واقع في وسط القدم تقريباً . ويؤيّده : ما في أكثرها من أنّه " يُترك له العقب " ، فإنّه لو قطع من قُبّة القدم يبقى له أزيد من العقب .
وبالجملة : فلو كان المفصل الواقع في الوسط منحصراً بالقُبّة ، لكان اللازم بملاحظة وجوب القطع من الوسط - كما في رواية سماعة حمله عليه ؛ والقول : بأنّه المراد بالكعب ، ولكن حيث إنّه يمكن توصيف المفصل بين الساق والقدم بوقوعه في وسط القدم ، فأيّ مانع من أن تكون رواية معاوية قرينة على أنّ المراد بوسط القدم - الواقع في رواية سماعة هو الذي ينطبق على هذا المفصل ؟ ! هذا مضافاً إلى أنّه لو سُلَّم كون مدلول أخبار السرقة ، هو إطلاق الكعب على المفصل الواقع في وسط القدم ؛ أي قبّته ، ولكن ذلك لا يوجب أن يكون المراد به في المقام أيضاً ذلك ؛ إذ لا ملازمة بين المقامين .
والذي يمكن أن يقال : إنّ إطلاق " الكعب " إنّما هو بملاحظة معناه الوصفي ، وهو الارتفاع والنشوز ، وما حُكي عن بعض اللغويّين من إطلاقه على

513