كونه بماء جديد ، لا يدلّ إلَّا على مجرّد جواز كون المسح بنداوة الوضوء وعدم لزوم استئناف ماء جديد ، وأمّا تعيّن ذلك - كما هو المطلوب فلا يستفاد منها أصلًا .
والتمسّك لإثبات التعيّن [1] بقوله ( عليه السّلام ) في ذيل بعض هذه الروايات إنّ هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلَّا به [2] ، قد عرفت ما فيه سابقاً : من أنّ الصدوق ذكرها في " الفقيه " في ذيل رواية أُخرى ؛ حيث قال فيها : قال الصادق ( عليه السّلام ) إنّه ما كان وضوء رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) إلَّا مرّة مرّة ، وتوضّأ النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) مرّة مرّة فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلَّا به [3] ، وحينئذٍ فالمشار إليه بكلمة " هذا " هو الوضوء مرّة مرّة ، فلا ربط لها بالمقام .
ومنها : ما في خبر زرارة من أنّ أبا جعفر ( عليه السّلام ) قال إنّ الله وتر يحبّ الوتر ، فقد يُجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلَّة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلَّة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلَّة يسارك ظهر قدمك اليسرى [4] الحديث .
وأنت خبير : بأنّ المستفاد من هذه الرواية جواز المسح ببلَّة اليد ؛ لأنّ التعبير بكلمة " يُجزيك " يدلّ على كفاية هذا الأمر ، ولا ينافي كفاية غيره لو لم نقل بظهوره في ذلك ، خصوصاً مع التعبير : بأنّ الله وتر يحب الوتر ، الظاهر في مجرّد محبوبيّة ذلك ، وخصوصاً مع وقوعه مقابلًا لفتوى العامّة بوجوب خلافه ، كما هو ظاهر .
ومنها : رواية علي بن يقطين المتقدّمة - المحكيّة عن " إرشاد المفيد "

[1] انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 367 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 438 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 31 ، الحديث 11 .
[3] تقدّم في الصفحة 422 .
[4] تقدّم في الصفحة 453 ، 459 .

464