وإمّا أن تكون مشتبهة مع اليد الأصليّة ؛ بحيث لا يمكن التمييز بينهما .
أمّا الفرض الأوّل : وهو ما إذا كانت متميّزة عنها : سواء كانت نابتة ممّا دون المرفق ، أو ممّا فوقه .
فالظاهر عدم وجوب غسلها ؛ وإن كان مثل هذا المكلَّف مشمولًا للخطاب في قوله تعالى * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) * . . [1] الآية ، وتلك اليد الزائدة غير خارجة عن صدق عنوان اليد ، إلَّا أنّ الظاهر انصراف الأيدي - في الآية الشريفة إلى الأيدي المتعارفة ، كما يظهر بمراجعة الاستعمالات العرفيّة ، فإنّ المولى إذا أمر عبده - الموصوف بهذا الوصف بغسل يده ، لا ينصرف إلى ذهنه إلَّا مجرّد وجوب غسل اليد الأصليّة ، وكذلك سائر الأحكام المترتّبة على اليد ، وكأنّ هذا ممّا لا ينبغي الخدشة فيه .
وأمّا الفرض الثاني : وهو ما إذا كانت له يد زائدة غير متميّزة عن اليد الأصليّة بوجه .
فقد يقال فيه بوجوب غسلها أيضاً ؛ نظراً إلى إطلاق الآية الشريفة الآمرة بغسل الأيدي بصيغة الجمع ، لا اليدين [2] .
ولكن مع ذلك لا يبعد دعوى الانصراف ؛ وكون المقصود وجوب غسل اليدين فقط ؛ لظهور أنّ التعبير بصيغة الجمع إنّما هو لملاحظة المضاف إليه ، الذي هو جميع المؤمنين ، نظير الوجه المعبّر عنه في الآية بصيغة الجمع .
ويؤيّد ذلك - بل يدلّ عليه ما ورد في بعض الأخبار : من تفسير الآية الشريفة بوجوب غسل اليدين ، فإنّه لو كان الواجب هو غسل الأيدي ولو زادت عن اثنين ، لما كان وجه لتفسيرها به ، بعد كون مثل هذا الشخص مشمولًا

[1] المائدة ( 5 ) : 6 .
[2] تذكرة الفقهاء 1 : 160 .

440