إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)

< فهرس الموضوعات > فروع < / فهرس الموضوعات > فروع < فهرس الموضوعات > الأوّل : في حكم المقطوع بعض يديه < / فهرس الموضوعات > الأوّل : في حكم المقطوع بعض يديه من قُطع بعض يديه ممّا دون المرفق لا إشكال في وجوب غسل اليد عليه لصدقها على ما بقي ، وهو قادر على غسله إلى المرفق ، ولم يقع في دليلٍ التحديدُ في الطرف الآخر برؤوس الأصابع مثلًا ؛ حتّى يقال بأنّه لا يقدر على غسل ذلك المقدار بل التحديد إنّما هو في ناحية المرفق كما هو ظاهر الآية الشريفة فوجوب غسل الباقي عليه ممّا يدلّ عليه نفس الآية ؛ من دون حاجة إلى دليل آخر .
ومع ذلك تدلّ عليه رواية رفاعة ، عن الصادق ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن الأقطع فقال يغسل ما قُطع منه [1] .
ودلالتها على المقام مبنيّة على أن يكون مورد السؤال هو وضوء الأقطع ، والمراد بالجواب هو الموضع الذي قطع منه .
كما يظهر من روايته الأُخرى عن الصادق ( عليه السّلام ) ، التي يحتمل قويّاً اتّحادها مع الرواية الأُخرى ، لا كونهما روايتين ؛ حيث قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضّأ ؟ قال يغسل ذلك المكان الذي قُطع منه [2] ، فإنّ المستفاد من الجواب كون وجوب غسل ما بقي من يده إلى المرفق ، مسلَّماً في نظر السائل ومفروغاً عنه عنده ، وإنّما كان مورد شكَّه وجوب غسل المكان الذي

[1] الكافي 3 : 29 / 8 ، وسائل الشيعة 1 : 479 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 49 ، الحديث 1 .
[2] تهذيب الأحكام 1 : 359 / 1078 ، وسائل الشيعة 1 : 480 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 49 ، الحديث 4 .

433