إلى إكرام الهاشمي ؛ لأنّ الأمر لا يدعو إلَّا إلى متعلَّقه ، فالداعي الإتيان بكلٍّ من المتعلقات إنّما هو خصوص أمره بلا ضميمة شيء آخر أصلًا .
وكذا ما جعلوه مثالًا للضميمة الراجحة - وهو الوضوء المتوقّف على القصد ومن المعلوم أنّ الواجب إنّما هو عنوان الوضوء ؛ لأنّ مجرّد الغسلتين والمسحتين لا يتّصف بهذا العنوان لو لم يتحقّق قصده . فالأمر إنّما يدعو المكلَّف إلى عنوان الوضوء وداعي التعليم إنّما يدعوه إلى إيجاد صورته فيما يتوضّأ بقصد التعليم أيضاً ، فمدعوّاهما مختلف . فظهر أنّ هذا المثال ونظائره خارج عن باب الضميمة ، نعم في المثال السابق لو فرضنا قصور تلك الأوامر المتعدّدة عن أن يصير كلّ واحد منها داعياً مستقلا للمكلَّف إلى إتيان متعلَّقه ؛ بمعنى أنّ المكلَّف لا يتحرك من كلّ منها مع قطع النظر عن الباقي ، بل المجموع صار داعياً له إلى إكرام من يتصادق عليه تلك العناوين يتحقّق الضميمة ؛ لأنّ المفروض أنّ الباعث له على إكرام ذلك الشخص إنّما هو مجموع الأوامر المتعدّدة المتعلَّقة كلّ واحد منها بغير ما تعلَّق به آخر .
لا يقال : إنّ المجموع ليس أمراً وراء مفرداته فبعد ما لم يكن مفرداته داعياً ومحركاً له - كما هو المفروض لا يكون هنا شيء آخر يكون هو الداعي والباعث .
فإنّا نقول : قد مرّ سابقاً أنّ الانبعاث لا يكون مستنداً إلى نفس البعث الخارجي بل إنّما ينشأ من تصوّره مع ما يترتّب على مخالفته وموافقته من المثوبة والعقوبة ، ومن المعلوم أنّه يمكن تصوّر الأوامر المتعدّدة ولحاظها شيئاً واحداً كما هو واضح . ولا يخفى أنّ الحكم في هذا الفرض - الذي يكون مصداقاً للضميمة صحّة العبادة وتحقّق امتثال جميع الأوامر ؛ لأنّه لا دليل على اعتبار أزيد من كون العمل لله تعالى من دون مدخلية داعٍ نفساني في إيجاده . وأمّا لزوم أن يكون كلّ أمرٍ داعياً مستقلا للمكلَّف إلى إتيان متعلَّقه فلا يستفاد من دليل أصلًا ، كما لا يخفى ، فتأمّل في المقام فإنّه قد وقع الخلط فيه من الأعلام وعلى الله التوكَّل وبه الاعتصام .

398