< فهرس الموضوعات > حول كلام المحقّق الهمداني < / فهرس الموضوعات > حول كلام المحقّق الهمداني ثمّ إنّه ذكر المحقّق الهمداني ( قدّس سرّه ) في " مصباحه " : أنّ تخصيص القاعدة بالنسبة إلى ماء الاستنجاء والقول بطهارته ، أهون من تخصيصها بالنسبة إلى الملاقي ؛ وذلك لأنّ التخصيص بالنسبة إلى الثاني ، مستلزم للتخصيص فيما يدلّ على حرمة أكل النجس وشربه ، وغير ذلك ممّا يشترط بالطهارة أيضاً [1] . وفيه : - مضافاً إلى منافاته لما ذكره في ذيل كلامه : من أنّ معنى العفو ، هو عدم وجوب الاجتناب بالنسبة إلى خصوص الملاقي ، لا عدم حرمة الأكل وغير ذلك من الأحكام المشترطة بالطهارة أنّ ترجيح التخصيص الواحد على التخصيص المتعدّد - اثنين أو أزيد لا دليل عليه ؛ لسقوط أصالة العموم بالنسبة إلى الجميع ، بعد العلم الإجمالي بالتخصيص الواحد أو بالأزيد ، كما هو غير خفيّ . والتحقيق في المقام ما عرفت : من أنّ المتفاهم من الأخبار هي الطهارة ، وبها تخصّص قاعدة " تأثير النجس في نجاسة ملاقية " بالنسبة إلى البول أو الغائط الملاقي مع ماء الاستنجاء . ثمّ إنّ هنا جهات من البحث : < فهرس الموضوعات > عدم الفرق في ماء الاستنجاء بين المخرجين < / فهرس الموضوعات > عدم الفرق في ماء الاستنجاء بين المخرجين منها : أنّه لا فرق في ماء الاستنجاء بين المخرجين ، لا لأنّ لفظ الاستنجاء يشملهما [2] ، فإنّ شموله لغسل البول غير معلوم ، وكلمات اللغويّين كالنصوص مختلفة ، إلَّا أنّه حيث إنّ الانفكاك بينهما في غاية الندرة ؛ إذ العادة قاضية بنُدرة