التعارض عن البين .
لا يقال بل بقي التعارض مع ذلك ، إذ بعد حمل النش على ما يكون بغير النار ، يكون أيضا ظاهرا في المرتبة الضعيفة ، فيلزم في ما يكون بغير النار اعتبار المرتبة الضعيفة ، فيثبت ذلك في ما يكون بالنار بعدم القول بالفصل .
لأنّا نقول : الكلام في معنى الخبر والجمع بين مداليلها مع قطع النظر عن قول العلماء ، فإذا كان مقتضى الأخبار شيئا وخالفه أقوالهم فنحن نأخذ بمقتضى الأخبار ، كما عرفت في التفصيل المتقدّم في أصل مسألة العصير ، ثمّ لا حاجة لنا إلى ملاحظة الظهورين الثابتين للفظين ، إنّهما من قبيل الأوّلي والثانوي ، فيقدّم الأولي مع إمكانه ، أو هما متساويان ، فيصير اللفظ مجملا ، فإنّ مقام ذلك إنّما هو في ما إذا كان في البين لفظ النش بلا معارض ، وأمّا إذا كان له معارض فلا بدّ من ملاحظة النصوصية والظهور في ما بينه وبين معارضه ، دون ملاحظة ذلك في ما بين معنييه .
مثلا إذا قال : لا تكرم زيدا ، كان الزيد مشتركا بين مسمّيين كان في أحدهما أظهر ، وقال : أكرم العلماء ، وكان المسمّى الذي هو أظهر من أفراد العلماء ، فلا بدّ من ملاحظة أنّ أيّا من لفظ زيد في هذا المسمّى ، ولفظ العام في العموم أظهر ، لا من ملاحظة أنّ أيّا من مسمّييه أظهر ، فإذا كان ظهور العام في العموم أقوى يحمل زيد على مسمّاه الجاهل ، وإن كان هو غير أظهر بالنسبة إلى المسمّى الآخر ، فهنا أيضا وإن سلمنا أنّ ظهور النش في المرتبة الضعيفة أعم من النار ، ومن غيرها أقوى من الظهور في ما يكون بغير النار ، أو مساو له ، ولكن إذا فرضنا أنّ الظهور الأوّل لا يقاوم مع ظهور المعارض ، فانّ الخبر الدال على اعتبار الغليان مع تفسيره بالقلب ، نص صريح في اعتبار المرتبة الشديدة ، فلا يقاومه الظهور المذكور كان

578