< فهرس الموضوعات > مقتضى الاطلاقات الجواز < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > توهم المنع من عموم التوضي في رواية ابن سنان < / فهرس الموضوعات > الدين : أنّه إجماع [1] والظاهر أنّ مرادهما اتّفاق [2] من نسب إليه المنع في مسألة رفع الخبث وهو خصوص الشيخ ، لأنّهما لم يذكرا جميع من خالف في المسألة ، أو أنّ دعواهما مستنبطة من اختصاص دليل المنع بخصوص رفع الحدث ، كما يظهر من المنتهى [3] .
وكيف كان : فمقتضى الإطلاقات الجواز ، ولا دليل على المنع عدا ما ربما يتوهّم من عموم التوضّي في رواية ابن سنان المتقدّمة [4] لمطلق التطهير ولو من الخبث ، فإنّ إطلاق « التوضّي » على الاستنجاء كثير [5] . ودعوى ثبوت الحقيقة الشرعية في غير لفظ الوضوء من مشتقّات هذه المادّة غير ثابتة ، إلَّا أنّ الإنصاف ظهور صدر الرواية وذيلها في غير رفع الخبث ، لكنّ الظاهر شموله للوضوءات المستحبّة .
وفي شموله لما عدا الرافع منها - كوضوء الحائض والجنب - فيشمل الأغسال المسنونة بعدم القول بالفصل نظر ، أقربه ذلك ، لما تقدّم من أنّ المطلوب في هذه الوضوءات والأغسال - على ما يظهر من الأدلَّة - ما أمر به

[1] إيضاح الفوائد 1 : 19 .
[2] كذا في النسخ ، والظاهر سقوط « ما عدا » لكنّه يبقى الإشكال في قوله : لأنّهما لم يذكرا إلخ ، فلاحظ .
[3] المنتهى 1 : 138 .
[4] تقدّمت في الصفحة : 354 .
[5] الوسائل 1 : 250 ، الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 4 . هذا ، ولم نعثر على مورد آخر يكون « التوضي » فيه ظاهرا في الاستنجاء ، إلَّا أنّ صاحب الوسائل حمل في موضعين من كتابه - على ما وقفنا عليه - لفظ « الوضوء » على الاستنجاء ، وقال : لعلّ المراد بالوضوء هنا الاستنجاء ، فإنّه كثيرا ما يطلق عليه ، راجع الوسائل 1 : 209 ، الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء ذيل الحديث 8 ، و 223 ، الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة ، ذيل الحديث الأوّل .

366