responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 135


وسطه وآخره ، بمعنى كون التكرار مع اختلاف الزمان ، وأما إذا تكرر في وقت واحد كالثلث الأول فهل تتكرر مطلقا ، أو لا كذلك ، أو يفصل بين ما إذا تخلل التكفير فتتكرر وما لم يتخلل فلا ؟ وجوه ، وقبل النظر في مقام الاثبات لا بأس بذكر ما يتصور ثبوتا ولوازمه ، فنقول :
يمكن أن يكون السبب للكفارة صرف وجود الوطئ ، ومعناه هو أخذ الطبيعة بقيود لا تنطبق إلا على أول الوجود ، ولازم ذلك عدم تكرر السبب بتكرر أفراد الطبيعة ، لأن تكررها لا يوجب تكرره ، فوجود الثاني وجود للطبيعة وفرد لها لا لما أخذ سببا ، لعدم انطباق السبب إلا على أول الوجودات ، ومع عدم تكرر السبب لا وجه لتكرر الكفارة .
ويمكن أن يكون السبب أفراد الطبيعة ، سواء كانت الأفراد هي الأفراد الذاتية بنفسها ، أو مع الخصوصيات الفردية المقارنة أو المتحدة معها خارجا ، و الفرق بينهما أن المأخوذ سببا في الأول هو نفس ما ينطبق عليه العنوان ذاتا ، وتكون الخصوصيات اللاحقة للأفراد في الخارج غير دخيلة في موضوع الحكم ، مثلا إذا قال " أكرم كل عالم " فتارة يكون الموضوع للحكم بوجوب الاكرام هو ما ينطبق عليه عنوان العالم بالذات وهو الفرد بما أنه عالم ، فتكون حيثية العدالة والرومية و الزنجية وأمثالها خارجة عن الموضوع ، فيكون تمام الموضوع هو العالم بما أنه عالم ، وتارة يكون الموضوع هو الهوية الخارجية مع جميع خصوصياتها ومتحداتها فيكون الفرد بجميع خصوصياته موضوعا للحكم وحيثية العالم جزء موضوع له .
ولازم أخذ الموضوع أفراد الطبيعة بكلتا الصورتين هو استقلال كل فرد بالسببية وجد قبله مصداق آخر أو لا ، لكن تكرر المسبب يحتاج إلى جهات أخر كإمكان تكرره وعدم التداخل في الامتثال وغير ذلك مما يأتي الإشارة إليه .
ويمكن أن يكون السبب هو نفس الطبيعة بلا نظر إلى أفرادها ولا أخذها مع قيد لا تنطبق معه إلا على أول الوجودات ، فهل لازم ذلك تكرر السبب بتكرر وجود الطبيعة أو لا ؟ قولان مبنيان على أن الطبيعة في الخارج متكثرة ، أو واحدة

135

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست