لنُدرة مورد لا يكون فيه استصحاب .
وتأخّرها عن سائر الأمارات الشرعية على الأصلية ، واضح . وأمّا على الأمارية فلأنّ جعل الأمارات الشرعية لغير الحيض رادع عن بناء العقلاء ، فلو دار الأمر بين الحيض والاستحاضة في المبتدئة مثلًا ، وقلنا بأمارية البرودة والصفرة والفتور للاستحاضة ، فلا مجال للتمسّك بالقاعدة حتّى على الأمارية ، لعدم اعتبار بناء العقلاء مع قيام الأمارة على خلافه .
هذا تمام الكلام في قاعدة الإمكان .
وقد تحصّل عدم اعتبارها ، فمع الشكّ في كون دمٍ حيضاً أو غيره ممّا لم تقم أمارة أو دليل على رفع الشبهة لا محالة يرجع الأمر إلى الأُصول الشرعية ؛ موضوعية أو حكمية ، والله العالم .

69