فلا إفساد ، وإن أريد بها الكراهة المصطلحة ، فالظاهر الفساد أيضا ، لعدم اجتماع العبادة مع الكراهة الحقيقية .
وربما يدعى الصحة مع التحريم ، تارة بجواز اجتماع الأمر والنهي ، وأخرى بأن رمس الرأس في الماء المبطل - وهو جمع جميع أجزاء الرأس تحت الماء دفعة - ليس نفس إيصال الماء ولا جزء منه [1] .

[1] في هامش " ج " و " ع " في هذا الموضوع ما يلي : " إلى هنا شرح الإرشاد " وفي هامش " ف " : كان هنا بياض بقدر نصف صفحة . وفي هامش " م " : هنا محل بياض بقدر صفحة ( انتهى ) . والذي نحتمله هو أن المؤلف قدس سره ترك زهاء صفحة من كتاب الإرشاد واكتفى بشرح موضوعين هامين وردا في كلام العلامة قدس سره عند عده مالا يفسد الصوم . وأما العبارات التي ترك المؤلف شرحها فهي كما يلي : " ويكره تقبيل النساء ولمسهن وملاعبتهن ، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان ، والسعوط بما لا يتعدى الحلق ، وشم الرياحين - خصوصا النرجس - . وبل الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء . ولو أجنب ونام ناويا الغسل وطلع الفجر أو أجنب نهارا أو نظر إلى امرأة فأمنى أو استمع فأمنى لم يفسد صومه . ولو تمضمض للتبرد فدخل الماء حلقه فالقضاء ، بخلاف مضمضة الصلاة والتداوي والعبث على رأي . ولو ابتلع بقايا الغذاء في أسنانه عامدا كفر ، ولو صب في إحليله دواء فوصل جوفه فالقضاء على رأي . ولا يفسد مص الخاتم وغيره ومضغ العلك والطعام للصبي وزق الطائر ، والاستنقاع في الماء ، والحقنة بالجامد على رأي ، وابتلاع النخامة والبصاق إذا لم ينفصل عن الفم ، والمسترسل من الفضلات من الدماغ من غير قصد ، ولو قصد ابتلاعه أفسد ، وفعل المفطر سهوا ، ولو كان عمدا أو جهلا أفسد . والاكراه على الافطار غير مفسد ، وناسي غسل الجنابة الشهر يقضي الصلاة والصوم على رأي . وإنما يجب الكفارة في صوم رمضان وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين وشبهه والاعتكاف الواجب لا غير " . هذا وقد تناول المؤلف قدس سره بالشرح في المسألتين الآتيتين : " فعل المفطر سهوا " و " الاكراه على الافطار " . فقط . وأما الأمور الأخرى فقد تعرض لها عند شرحه لكتاب قواعد الأحكام في صفحة 154 وما بعدها .

79