- سيما إذا أفاد التقليد للظن - لعدم معلومية شمول الشك في عبارة الغنية [1] والخلاف [2] للظن ، ولا ذهاب المشهور إلى هذا الحكم .
فالرواية [3] ضعيفة خالية عن الجابر ، والأولوية المتقدمة [4] غير جارية هنا ، وشبهة انصراف إطلاقات أخبار القضاء بفعل المفطر [5] واختصاصها بمن فعله مع العلم بالنهار هنا أقوى .
لكن الاحتياط لا ينبغي تركه سيما في صورة الشك ، بل الحكم بالوجوب لا يخلو عن قوة ، للتعليل في الرواية [6] المنجبرة بإطلاق الاجماعين المحكيين [7] .
هذا كله لو قلنا بجواز التقليد لغير القادر على المراعاة وعدم وجوب الصبر عليه إلى أن يتيقن الغروب ، ومثله شهادة العدلين ، وأما لو قلنا بعدم جوازه - لعدم الدليل - ففي الحكم بلزوم القضاء تردد :
من صدق الأكل قبل دخول الليل ، فيشمله التعليل - مضافا إلى إطلاقات لزوم القضاء بفعل المفطر - بل لا يبعد دعوى شمول إطلاقات الكفارة [8] .
ومن الأصل وعدم الجابر للتعليل .
اللهم إلا أن يدعى ذهاب المشهور إلى وجوب القضاء في كل موضع

[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) 509 . وتقدمت العبارة في صفحة 134 .
[2] الخلاف 2 : 175 كتاب الصوم ، المسألة 14 ، وتقدمت العبارة في صفحة 134 .
[3] كذا في " ف " ، وفي " ج " و " ع " : فبقي الرواية الضعيفة وفي " م " : ففي الرواية الضعيفة .
[4] في صفحة 135 .
[5] الوسائل 7 : 84 الباب 46 و 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
[6] الوسائل 7 : 87 الباب 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول .
[7] في صفحة 134 عن الغنية والخلاف .
[8] الوسائل 7 : 28 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

136