إذ فيه : أن منافاة هذا العزم لأصل النية كافية في البطلان بعد ثبوت وجوب تلبس مجموع العمل بالنية بمقتضى عموم مثل قوله : " لا عمل إلا بنية " [1] وخروج بعض الصور - مثل صورة النوم أو عدم القدرة على المفطر - لا يوجب التعدي إلى غيرها .
إلا أن يقال : إن المراد بالنية - في قوله عليه السلام : " لا عمل إلا بنية " ونحوه - إن كان هي الصورة المخطرة المقارنة في بعض العبادات والمتقدمة بزمان خاص في بعضها الآخر كالصوم ، فالمفروض حصولها فيما نحن فيه .
وإن كان المراد بها هي الداعية إلى العمل - ويكون مقتضى الرواية وجوب تلبس مجموع العمل جزء فجزء بها - فنقول : إن الرواية ومثلها مختصة بما إذا أمكن استناد مجموع العمل إلى النية [2] - كما في الوجوديات المحضة - وأما في التروك المستمرة فاستناد مجموع أجزائها إلى الباعث الأول غير ممكن مع تحقق أسباب عدم القدرة على الفعل والغفلة [3] في بعض الآنات .
فالحاصل : أن قوله : " لا عمل إلا بنية " إنما يدل على فساد العمل الخالي عن النية لأجل خلوه عنها ، وبعد تقييد ذلك بصورة الامكان فالعمل الذي لا يمكن فيه ذلك لا فساد فيه ، لأجل خلوه جزء فجزء عن النية ، فيثبت صحته بالاطلاقات .
ودعوى بدلية استمرار النية حكما عن النية الحقيقية - في وجوب تلبس كل جزء به - محتاجة إلى البينة [4] .
فالأقوى : ما ذهب إليه المشهور من عدم البطلان ، لأصالة البراءة عن

[1] الوسائل 7 : 7 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 13 .
[2] في " م " زيادة : أو التحقق .
[3] ليس في " ف " و " ج " و " ع " : والغفلة .
[4] في " ف " : التنبيه .

125