والمتيقن من الكذب المفطر نسبة حكم إليهم فيما يتعلق بالدين ، سواء نسبه إلى قولهم أو فعلهم أو تقريرهم ، وسواء كانت النسبة بالقول [1] أو بالإشارة أو بالكتابة ( مع العلم بعدم صدوره ) [2] .
فإن لم يعلم بالصدور فلا يفطر - وإن كان غير صادر - لأنه لم يقصد الكذب عليهم فيكون كما لو اعتقد الصدق فبان مخالفته للواقع .
ولو اعتقد المخالفة فبانت الموافقة ، فالظاهر عدم الافساد ، لأنه قصد الكذب ولم يكذب . نعم لو كان العزم على فعل المفطر توجه الافطار .
ولا يجدي الرجوع عما كذب .
ولو نفي صدور حكم صادر عنهم ففي كونه كذبا عليهم ، وجهان .
حكم الكذب غير المحرم ولو وقع الكذب لا على الوجه المحرم ، كما لو وقع تقية أو من الصبي فالظاهر عدم الافساد ، لأن الظاهر المتبادر : تعلق الحكم على الكذب المحرم - كما يشهد ضم نقض الوضوء إليه في بعض الأخبار [3] - .
وتوهم أن التقية ترفع حكم الإثم دون الافطار فاسد ، لأن ذلك فيما إذا كان الشئ بالذات مفطرا - كالأكل والشرب - وأما الكذب فبعد دعوى أن المتبادر : أن المفطر منه هو القسم المحرم منه ، فعدم الافطار [4] عند التقية لأجل عدم التحريم .
وهل يعتبر صدق الاخبار في الكذب المذكور بأن يوجه خطابا إلى أحد فيخبره بالكذب ، أو يكفي مجرد تكلمه ولو عند نفسخ أو موجها [5] إلى من

[1] في " ف " زيادة : له .
[2] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " و " ع " و " م " .
[3] راجع صفحة 73 .
[4] في " ف " : فلا يوجب الافطار ، وفي " ج " و " ع " : فليس عدم الافطار .
[5] في " ج " و " ع " : ومتوجها .

74