إقامة العشرة بقوله [1] : " تقول اليوم وغدا ؟ " إذ لا فرق بين النافلة والفريضة في اختصاص الحكم فيهما بصورة عدم إقامة العشرة ، فكان الواجب أولا الاستفصال عن الإقامة والعدم ، ثم عن كون المسؤول عنه فريضة أو تطوعا فيكشف ذلك عن أن الاستفصال الأول ليس لغرض تخصيص الحكم ، وإلا لقدمه على الثاني .
ثم الواجب - بعد تعارض أخبار الجواز بالروايتين - ترجيحهما من حيث السند والموافقة لشهرة القدماء ، ومع التنزل فالتساقط والرجوع إلى العمومات الناهية عن الصوم بقول مطلق في السفر .
وأما استثناء الثلاثة أيام عند قبر النبي صلى الله عليه وآله فهو مقتضى رواية علي بن حكيم [2] - المتقدمة [3] - والمحكي عن المفيد إلحاق المشاهد المشرفة به [4] ولم نعثر له على مستند .

[1] في رواية البزنطي ، انظر صفحة 267 .
[2] في " ف " و " م " : حكم .
[3] كذا في النسخ ، ولكن المتقدمة في صفحة 266 هي رواية محمد بن حكيم ولا ربط لها بالمقام ، نعم تدل عليه رواية معاوية بن عمار المروية في الوسائل 7 : 143 الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث الأول .
[4] المقنعة : 350 .

270