إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 416)

ذلك لتم التمسك بأصالة عدم المانع في المقام على إطلاقه ، وكذلك لو لم نقل بذلك ولكن قلنا باعتبار الأصل المثبت يتم إطلاق التمسك بها في المقام ، هذا ولكن الظاهر أنه لا يمكن المساعدة على كلا الدعويين .
< فهرس الموضوعات > المناقشة في دعوى كون أصالة عدم المانع من الاصول العقائية من دون أن يرجع إلى الاستصحاب < / فهرس الموضوعات > أما الدعوى الأولى فغاية ما يمكن في تقريبها هو أن يقال : إن الطريقة العقلائية قد استقرت عند الشك في وجود شئ على البناء على العدم وترتيب آثاره عليه ، وإن لم يكن ذلك العدم مسبوقا بالحلة السابقة ، كما إذا كان الأثر مترتبا على العدم النعتي لا المحمولي على ما سيأتي بيانه وبالجملة : تارة يكون بناء العقلاء عند التردد بين الوجود والعدم هو البناء على العدم ، من حيث إن كل حادث مسبوق بالعدم ، فهذا يرجع إلى الاستصحاب ، وأخرى يكون بناؤهم على ذلك لا من تلك الحيثية ، بل من باب إن الممكن حيث يفتقر في وجوده إلى علة خارجة عن ذاته فمع عدم إحراز علة الوجود يبنون على العدم ، وإن كان ذلك العدم من العدم الربطي الذي هو مفاد ليس الناقصة .
< فهرس الموضوعات > المناقشة في دعوى كون أصالة عدم المانع من الاصول العقائية من دون أن يرجع إلى الاستصحاب < / فهرس الموضوعات > وإثبات هذه الدعوى في غاية الاشكال ، فإن استقرار الطريقة العقلائية لا بد وأن يكون ناشئا عن منشأ عقلائي ارتكازي فطري ، ولم نجد منشأ لاستقرار الطريقة العقلائية على ذلك ، نعم في خصوص باب الأنساب قد ادعي ذلك ، وأن بناء العقلاء عند الشك في تحقق النسب على العدم حفظا للأنساب والمواريث . والحاصل : أن دعوى كون أصالة عدم المانع من الأصول العقلائية غير الاستصحاب ، دون إثباتها خرط القتاد .
وأما الدعوى الثانية وهي دعوى حجية الأصل المثبت ففي غاية الفساد كما بينا في محله . وأما التمسك بأصالة عدم المانع الراجع إلى الاستصحاب فهو على إطلاقه لا يستقيم ، وتوضيح ذلك يتوقف على بيان أمرين :
< فهرس الموضوعات > المناقشة في دعوى كون أصالة عدم المانع من الاصول العقائية من دون أن يرجع إلى الاستصحاب < / فهرس الموضوعات > الأول : أن المجعول في باب الطرق والأمارات مغاير لما هو المجعول في باب

331