إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 416)

مما لا أثر له ولا إطاعة له ولا عصيان .
بل الإطاعة والعصيان والأثر إنما تترتب على عالم الجعل والتشريع الذي هو عالم التكليف ، ومنشأ انتزاع المانعية والشرطية والجزئية في هذا العالم أي عالم الجعل إنما هو جعل الطبيعة وتقييدها وتخصيصها بأمر وجودي أو عدمي فمن تقيدها بأمر وجودي تنتزع عنه الجزئية والشرطية ، ومن تقيدها بأمر عدمي تنتزع عنه المانعية ، فلولا تقيد الماهية في عالم التشريع بعدم ذلك الذي فرض كونه مانعا عن تحقق المأمور به ، لا يمكن بعد ذلك أن يصير شئ مانعا عنه ، ولا يعقل جعله ثانيا إلا على طريق النسخ كما عرفت .
فتحصل : أن منشأ انتزاع المانعية للمأمور به ليس إلا تقيد المأمور به في عالم الجعل والتشريع بعدم الشئ ، كما أن منشأ انتزاع المانعية في باب الوضع والأسباب ليس هو إلا عبارة عن تقيد المسبب الذي هو المجعول الشرعي في باب الأسباب ، كالملكية والزوجية وأمثال ذلك بعد المانع ، وهكذا الحال في موانع التكليف ليس المنشأ إلا عبارة عن اشتراط التكليف وتقيده بعدم المانع كما لا يخفي .
هذا كله بحسب عالم الثبوت .
وأما بحسب عالم الاثبات فالنواهي الغيرية الواردة دالة بمدلولها المطابقي على ذلك التقيد النفس الأمري ، كما أن الأوامر الغيرية الواردة دالة بمدولها المطابقي على التقيد النفس الأمري أيضا ، غايته أن النواهي تدل على التقيد بالعدم الذي هو مساوق لمانعية الشئ ، والأوامر تدل على التقيد بالوجود الذي هو مساوق لجزئية الشئ أو شرطيته .
فمثل قوله " اركع أو اسجد أوصل مستقبلا " يدل على جزئية الركوع والسجود وشرطية الاستقبال ، ويكشف عن تقيد الصلاة ثبوتا في مقام الجعل والتشريع بالركوع والسجود والاستقبال ، ومثل قوله " لا تصل في الحرير " و " فيما

291