بحيث اجتمعا هذان الأمران في الزمان ، مع ذلك لا يترتب عليه وجوب الاكرام ، لأن إثبات ذلك الربط الخاص بهذا الاجتماع في الزمان المحرز أحدها بالوجدان والآخر بالأصل لا يكون إلا على القول بالأصل المثبت ، فإن الضابط الكلي على ما عرفت في كفاية ضم الوجدان بالأصل في ترتب الأثر هو أن لا يكون الموضوع إلا نفس المركب الذي لا جامع بين أجزائه إلا وحدة الزمان ، فتأمل جيدا .
الأمر الثاني : لا إشكال في رجوع كل وصف اعتبر في المصلي ، أو في المكان ، أو في اللباس ، أو في الزمان إلى تقييد الصلاة بذلك الوصف وجوديا كان أو عدميا ، بداهة أن المطلوب هو الصلاة المتقيدة بكون المصلي واجدا لكذا أو فاقدا لكذا ، والصلاة المتقيدة بكون لباس المصلي كذا وكذا ، فرجوع كل وصف اعتبر في أي محل بالآخرة إلى الصلاة مما لا خفاء فيه . ولكن مع ذلك المحل الذي اعتبر الوصف الوجودي أو العدمي فيه تارة يكون هو المصلي ، وأخرى يكون لباسه أو مكانه ، وثالثة يكون نفس الصلاة .
مثلا أليست الصلاة مقيدة بعدم وقوعها في الحرير ، ولكن محل الذي اعتبر هذا الوصف فيه تارة يكون المصلي ، بأن يكون المعتبر في الصلاة هو عدم كون المصلي لابسا للحرير ، وأخرى يكون معتبرا في اللباس ، بأن يكون المعتبر هو عدم كون اللباس من الحرير ، وثالثا يكون معتبرا في نفس الصلاة ، كالصلاة في غير الحرير .
واستفادة هذه الوجوه وأن الوصف في أي محل اعتبر إنما يكون من لسان الدليل ، فقد يكون لسانه اعتبار الوصف في المصلي ، وقد يكون في اللباس ، وقد يكون في الصلاة .
إذا عرفت ذلك فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المحل المعتبر فيه الوصف هو المصلي ، أو اللباس . مثلا لو كان المصلي غير لابس للحرير ، أو

337