ولا إشكال في البطلان بنقيصتها عمدا كانت أم سهوا ، والكلام في كونها معتبرة على نحو الجزئيّة أو على وجه الشرطيّة مستغنى عنه بعد عدم ترتّب ثمرة عمليّة عليه وإن كان الحقّ أنّه على وجه الشرطيّة ، لعدم تعقّل معنى لجزئيّتها ، فإنّ الجزء عبارة عمّا اعتبر في المأمور به في عرض سائر الأجزاء ، بحيث كان الأثر المترتّب عليه هو الصحّة التأهليّة ، بمعنى أنّه بحيث لو انضمّ إليه سائر الأجزاء كان الأثر مترتّبا ، ولو لم ينضمّ إليه البقيّة لما كان نقص من قبل هذا ، كما أنّه لو لم يكن هذا لما كان نقص من قبل البقيّة .
والأمر هاهنا ليس بهذا المنوال ، فالنيّة لا بدّ منها في قوام حقيقة تمام الأجزاء ، فالسجود لا يتقوّم حقيقته إلَّا بها ، وكذلك الركوع ، وكذلك الحمد ، فلو قرأ الفاتحة بنيّة إهداء الثواب إلى الميّت لما كان حمدا صلاتيّا .
والحاصل أنّه في صورة انعدام النيّة ليس النقصان مستندا إلى عدمها فقط ، بل إلى عدمها وعدم سائر الأجزاء أيضا ، وهذا معنى عدم عرضيّتها معها ، بل هي في طولها ، وهذا معنى الشرطيّة .
وأمّا شرح حقيقتها فيحتاج إلى بسط في المقال ، وعلى الله التوكَّل في كلّ حال .

425