من مشايخ الكشّي الذين أكثر النقل عنهم ، وصاحب الحاوي مع ما عرف من طريقته - حيث جعل كتابه على أربعة أقسام : ثقات ، وموثّقين ، وحسان ، وضعاف ، وأدرج كثيرا من الحسان في قسم الضعاف - قد ذكر هذا الرجل من قسم الثقات .
وبالجملة ، وجود هذه القرائن في الرجلين أقوى من وجود لفظ « ثقة » في كتاب رجالي ، فالظاهر أنّ السند أيضا كالدلالة معتبر .
ولكنّ الذي يوجب عدم جرأة الفقيه على الفتوى عدم موافقة الأصحاب وعدم إفتائهم بمضمونها ، فإنّه لم ينقل في الجواهر من القائل بالثبوت إلَّا الشيخ في النهاية ، وابن فهد في المهذّب ، والشهيدين في الذكرى والروضة ، لكن نقل عن الشهيد في الذكرى أنّه بعد تقويته الثبوت قال : إلَّا أن ينعقد الإجماع على خلافه .
وإعراض الأصحاب يوهن الرواية من حيث الجهة وإن كان سندها في غاية القوّة كدلالتها ، فيسقط عن قابليّة التمسّك ، لأنّه فرع القوّة في جميع الجهات الثلاث ، أعني : الجهة والصدور والدلالة ، وكلّ من هذه الثلاثة ضعف سقطت الرواية عن قابليّة التمسّك ، وحينئذ فإن أراد الإتيان بها في السفر فالاحتياط أن لا يقصد بها إلَّا الرجاء .

39