بل يعمّ ذلك وما يحتاج إلى العلاج ، فالمراد هو المعدّ لأكل الإنسان ولو بعد العلاج ، فينطبق على الحنطة المكتسية بالقشر الأعلى ، فإنّها ليست معدّة لغير الأكل من حوائج الإنسان . نعم الشعير معدّ لأكل الدوابّ أيضا ، أمّا لحاجة الإنسان فلا يعدّ إلَّا لأكله بحيث يعدّ غيره في جنبه نادرا ، فالمعيار هو الإعداد لأكل الإنسان ، بمعنى أنّه لا ينفع الإنسان به في غير الأكل إلَّا نادرا .
وهكذا الكلام في جانب الملبوس الذي ورد استثنائه أيضا في النصوص عن النبات ، فالمراد به أيضا هو ما أعدّ للباس الإنسان ، ولكنّ الفرق أنّه لا يصدق على القطن والكتّان قبل الغزل أنّه معدّ للَّباس ، بل هو ممّا أعدّ له ولغيره كالافتراش ونحوه ، فالإنسان ينتفع بهما في ما عدا اللباس أيضا بطريق الشيوع والكثرة ، فلا يكون معدّا لخصوص لبس الإنسان .
وهكذا الكلام بعد الغزل ، فإنّه أيضا غير معدّ لحاجته اللبسيّة خاصّة ، بل يشترك فيه هي والحاجة الفرشيّة وغيرهما ، وبعد الغزل والنسج يمكن الفرق بين أنواعه ، فبعض المنسوجات لا يعدّ إلَّا للفرش بحيث يكون لبسه نادرا ، وبعضها بالعكس ، وبعضها قد يكون لبسا وقد يكون فرشا ، وليس ممحّضا لشيء منهما .
وبالجملة ، فالعبرة بصدق الإعداد لخصوص لبس الإنسان ، وهو في القطن والكتّان غير مسلَّم ، بل وفيهما بعد الغزل ، بل وبعد بعض أقسام النسج ، نعم يصدق في بعض أنواعه ، حيث إنّه معدّ لخصوص اللباس ، بحيث يكون سائر الانتفاعات غير ملحوظ فيه إلَّا نادرا أو تبعا ، لا في عرض اللباس .
ومن هاهنا يمكن لنا طريق جمع بين الأخبار المتعارضة في خصوص القطن والكتّان بالمنع عن السجود عليهما والتصريح بالجواز مع عدم التقيّة والضرورة ، فإنّ الجمع بينهما بالكراهة مع تسليم كونهما مصداقين للملبوس بعيد .

348