إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 540)

وليس من تخصيص المورد .
ثمّ بعد البناء على استثنائه عن عموم المنع يجري فيه أيضا الكلام المتقدّم في الخزّ من الجهتين المتقدّمتين ، فلا حاجة إلى الإطالة .
ثمّ إنّه ذكر المحقّق قدّس سرّه أنّ في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب والثعالب روايتين أصحّهما المنع ، ولكن لم نعثر على رواية الجواز في المغشوش بوبر الثعالب ، نعم عثرنا على الجواز في المغشوش بوبر الأرانب ، وكذا على المنع فيه وفي المغشوش بوبر الثعالب ، وكذا على الجواز والمنع في نفس الأرانب والثعالب .
ولكن يبعد أن يكون مراده بذلك رواية الجواز في نفس الثعالب ، حيث إنّها بإطلاقها شاملة لحالة خلطه بالخزّ ، لأنّ الظاهر منه وجود الرواية بهذا العنوان ، أعني : المغشوش بوبر الثعالب .
وكيف كان فالمتّبع هو رواية المنع ، لأنّ رواية الجواز قد أعرض عنها الأصحاب ولم يعلم العامل بها غير الصدوق ، وهذا يوجب الوهن فيها ، فيكون رواية المنع سليمة عن المزاحم .
ومثل ذلك الكلام في الأرانب والثعالب ، فإنّ فيهما روايتين أيضا ، والأصحّ المنع ، لعين ما ذكر من كون رواية الجواز معرضا عنها عند الأصحاب ، وبذلك يسقط عن درجة الاعتبار وعن مقاومة رواية المنع .
حكم الصلاة في اللباس المشكوك الخامس : لو شكّ في الملبوس أنّه من جنس المأكول أو غيره ، فهل مقتضى الأصل

231